قلقيلية الغد: ناقشت اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار خلال اجتماعا لها، الإضرار الناجمة عن إقامته في محافظة قلقيلية، ووضعت المجالس القروية والبلدية في التصور العام لسجل حصر الأضرار.
وشارك في الاجتماع : الدكتور سميح النصر نائب محافظ قلقيلية، وتيسير خالد رئيس اللجنة، ووليد عساف عضو المجلس التشريعي مقرر اللجنة، ومهيب عواد عضو المجلس التشريعي، ومدراء عدد من المؤسسات، ورؤساء البلديات والمجالس المتضررة من جدار الضم والتوسع العنصري.
وطالب النصر المشاركين في الاجتماع بمزيد من التعاون حتى يتم الانتهاء من هذا الملف وتوثيق كل الأضرار في المحافظة في زمن قياسي.
بدوره، عرف تيسير خالد باللجنة الفلسطينية لسجل أضرار الجدار، ومهماتها، وأضاف بأنها تشكلت بمرسوم رئاسي في العام 2007، وتضم في تشكيلها كافة الوزارات والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة، والتي تتركز أبرز مهامها في إدارة العلاقة مع الأمم المتحدة، من خلال الدفاع عن المواطن الفلسطيني المتضرر من بناء الجدار، بناءً على فتوى لاهاي.
وقال خالد إن اللجنة لا علاقة لها بالتعويض عن الأضرار التي نجمت جراء إقامة الجدار، داعياً إلى استثمار النتائج التي تمخضت عن فتوى لاهاي، وتقرير غولدستون، مشيراً إلى أن محافظة قلقيلية من المحافظات التي تتعرض لهجمة استيطانية بشعة.
وأكد خالد  بأن بعثة الأمم المتحدة بدأت العمل في المناطق الهامشية، وبعد الضغوط عليها من قبل اللجنة انتقلت للعمل في المناطق المتضررة بشكل أكبر من الجدار.
من ناحيته، عرض وليد عساف مجمل ما أنجزته اللجنة من ملفات، وعرض ظروف تشكيل اللجنة، وآليات عملها، والمناطق المستهدفة للعمل بها، مطالباً الحضور بضرورة العمل معاً مؤسسات وأفراد حتى إنجاز هذا الملف الذي يعطي صورة حقيقية عن الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل سياسية الضم والتوسع التي تمارسها إسرائيل.
واعتبر مهيب عواد  فتوى لاهاي بأنها قرار أمي يتم تطبيقه في فلسطين لأول مرة، مطالباً من الجميع التوثيق الدقيق للأضرار.  
وخلال الاجتماع ناقش الحضور عدة قضايا تتعلق بالآليات العملية لإكمال المرحلة الثانية في محافظة قلقيلية، بشكل عملي وفق الرؤية التي وضعتها اللجنة، كما ناقشوا مواضيع أخرى تهم المواطن في هذا الملف.