اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن مشروع قانون المواطنة الإسرائيلي الجديد، والذي يشترط الاعتراف بيهودية الدولة للحصول على المواطنة يؤكد النزعة العنصرية غير المسبوقة التي تهيمن على دائرة صناعة القرار في إسرائيل.
واعتبرت اللجنة التنفيذية في بيان لها، أن هذا المشروع موجه بالأساس ضد الأقلية الفلسطينية في أراضي عام 1948، وهو استكمال للدعوات العنصرية التي جاءت على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي لتهجيرهم وإخراجهم ديمغرافياً وجغرافياً من حدود عام 48.
وقالت: إن مشروع القانون الجديد، يمثل سابقة عنصرية خطيرة، تنسف بالأساس كل الأعراف والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو مشروع موجه للضغط واستفزاز الأقلية الفلسطينية كما جاء على لسان الوزير في الحكومة الإسرائيلية دان مريدور.
وأضافت: إن تعالي أصوات العنصرية الإسرائيلية الرسمية ضد الأقلية الفلسطينية، بالتوازي مع السلوك الإسرائيلي المعادي للسلام في المنطقة، يفرض على المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الشأن، التصدي لهذه السياسة، ومنع التدهور الحتمي الذي يمكن أن تشهده المنطقة جراء السياسات الإسرائيلية الراهنة.